مصر من أغنى دول المنطقة خلال 50 عاما
الحـــــــل السريـــــــــع
ضاق الوادى بسكانه ، وتملكتنا أخلاق الزحام .. تكالب ، نفاق ، أنانية ، ضيق الصدر والأفق ، اللهاث وراء اللقمة المحدودة التى يتصارع عليها الملايين ، وتقف لنا الصحراء تضحك ساخرة من محاولاتنا الواهنة .. البطيئة التى لم تنجح فى غزوها .
نحن نتقدم بدون شك ، ولكن كلنا نعلم أنه لو استمرت مصر فى التقدم بالسرعة البطيئة الحالية وبنفس الأفكار التقليدية فى التنمية ، فأغلب الظن للأسف ــ أننا لن نلحق بالنمور ولا حتى بالقطط ، ونخشى أن يهزمنا الثنائى الخبيث الفقــر,, و تزايد السكان .
كلنا نعلم ــ فى قرارة نفوسنا ــ أن الصناعة الناشئة فى مصر لن تستطيع أن تنافس النمور فى التصدير للعالم - فى هذا الجيل على الأقل - فبصراحة لا توجد مقوماتها بعد, وأهمها العامل الفنى والكادر الصناعى الماهر بأعداد وأداء يمكنها منافسة العالم الخارجى فى زمن حرية التجارة القادم.
إذن ما هو الحل ....
الحل الذى يجب أن يعطينا الآتى :
* يمنحنا مساحات عظيمة من الأرض المنزرعة التى يمكن أن يتفوق فيها الفلاح المصرى المحترف المسلح بخبرة آلاف السنين * يستوعب نسبة كبيره من الشباب العاطل بالقرى - وأكرر القرى ــ والمدن ، ويخفف من الكثافة الهائلة بالوادى.
* يعطى مصر الفرصة لإنشاء الصناعة الاساسيه التى يمكن أن تتفوق فيها وهى الصناعات الزراعية.
* لا يطالبنا بدفع أموال طائلة لا قبل لنا أو لحكومتنا حاليا.
الحل هو واد جديد ....
فمصر كما نعلم بها مساحة تصلح للاستصلاح أضعاف كثيرة للمنزرعة حاليا ، ولكن تبرز هنا مشكله المياه. فقد تبين أن المياه الجوفية تحت الصحراء لن تفى بزراعة مساحات شاسعة بتكلفة اقتصادية (والوادى الجديد أقرب مثل).
تبقى مياه النيل... فمصر تستهلك تقريبا حصتها من مياه النيل بالكامل ، ولا يوجد فائض بكميه معقولة يمكن ضخه فىالصحارى ، والسبب فى ذلك أن 95% من الملايين الستة من الأفدنه المزروعة حاليا تروى بطريقة بدائية تسمى
الغمر وهى أن تغمر الأرض بالكامل بالمياه بعمق حوالى 10سم مياه ليشرب منها النبات أقل القليل ويفقد الباقى بالبخر أو التسرب الى المصارف حيث يعاد رفعها ثانية الى النيل أوالبحيرات بمحطات صرف تكلفنا الكثير .
ولكى يمكن توفير كميات حقيقية من مياه النيل يلزم تغيير نظام الرى فى الأرض القديمة الى نظام الرى بالرش أو بالتنقيط , وهذا يتكلف حوالى 5 آلاف جنيه للفدان،بخلاف تكلفة محطات الضغط والصيانة السنوية, وهو المبلغ الذى يرفض أن يدفعه الفلاح طالما أن مياه الرى مجانية، ولا تستطيع أن تدفعه الحكومة لكامل مساحة مصر المزروعة (حوالى 50 مليار جنيه بالأعمال الصناعية المطلوبة)، ولكى يكتمل تعقـــــد الصورة لم تستطع الحكومة فرض تسعير مياه الرى للفلاح ، أو حتى مجرد اقتراحه فنتيجة هذا الأمر معروفه ، وتخشاه الحكومة خشية عزرائيل.
الحل يكمن فى المشروع المقترح التالى :
* يوجد بغرب الوادى وبطوله بالكامل تقريبا, أراض ملاصقة للأرض الزراعية القديمة , يتراوح عرضها بين 5 و 50كم , منبسطة وصالحه للاستصلاح ،وتصل مساحاتها الى ملايين الافدنة - كل ما تحتاج إليه .. مياه الرى ، والبنيه الأساسية.
* يتم تقسيم هذه الأقاليم الى مناطق بمساحات كبرى ، وتطرح هذه المساحات للإيجار لمدة 99 عاما فى مزايدات عالميه لكبار الشركات العالمية والمستثمرين بكافة جنسياتهم, وفى مقدمتهم الشركات المصرية والمستثمرين المصريين, و بالشروط الآتية:
- للحصول على المقنن المائى اللازم لزراعة منطقه ما ، يلتزم المستثمر بتنفيذ تطوير الرى لمنطقة من الوادى القديم ملاصقة لمنطقته ــ أو على الأقل سداد قيمته للحكومة المصرية ــ ، ولا يتم إطلاق المياه فى ترعه الجديدة ومحطاته إلا بعد تنفيذ تطوير الرى فى المنطقة القديمة وتحقيق الوفر المتوقع فى مياه الرى.
- يقوم المستثمر باستصلاح واستزراع منطقته بمعرفته وعلى حسابه ,وذلك بالاستعانة بمن يراه من المصريين أفرادا وشركات بما فى ذلك إنشاء الطرق والترع وقرى جديدة لاسكان العاملين فى هذا المشروع , ويقوم بتسويق منتجاته الزراعية والمصنعة بمعرفته ولحسابه طوال مدة التعاقد.
يدفع المستثمر إيجارا سنويا للحكومة المصرية , وهو أعلى سعر تم عرضه فى المزايدة.
- مدة التعاقد 99 سنه ، يتم بعدها تسليم الأراضىوالمنشآت والمرافق سليمة للحكومة المصري.
- تضمن الحكومة المصرية جدية واستكمال مدة التعاقد فى بروتوكول مؤيد من حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان , كضمان للشركات المتعاقدة فى هذا المشروع عن المصروفات الأولية الكبيرة التى ستتكبدها قبل بدء الانتفاع بالأراضي المستصلحة.
إن هذا المشروع ليس خيالا ، بل هو أصلح مشروع عملى سبق تنفيذه بنجاح فى مصر-على مصغر- فى مناطق كوم امبو "تأسيس وادى كوم امبو ومصنع السكر" , وفى غرب سمالوط "مشروع الشركة الإيطالية", وبه قد تحدث مصر ثوره حقيقية فى عالم التنمية ، وأملي أن يناقشه المختصون ، وأن يتبناه المفكرون والمخلصون من أبناء هذا البلد سواء فى السلطة أو خارجها.
مصر على مر التاريخ عندما تنهض للحرب, تنهض مزمجرة وتنتصر, وانبل واشرف الحروب اليوم هى الحرب ضد الفقر والبطالة والجوع, وواجبنا الآن خوضها, وإلا كيف سنطعم ونبنى مساكن وملاعب لملايين من أطفالنا المصريين القادمين.
إن هذا المشروع ليس حلما, فقد ننجح فى تحويله الى حقيقة ،
ونضيف لبلدنا بلدا آخر.
الحـــــــل السريـــــــــع
ضاق الوادى بسكانه ، وتملكتنا أخلاق الزحام .. تكالب ، نفاق ، أنانية ، ضيق الصدر والأفق ، اللهاث وراء اللقمة المحدودة التى يتصارع عليها الملايين ، وتقف لنا الصحراء تضحك ساخرة من محاولاتنا الواهنة .. البطيئة التى لم تنجح فى غزوها .
نحن نتقدم بدون شك ، ولكن كلنا نعلم أنه لو استمرت مصر فى التقدم بالسرعة البطيئة الحالية وبنفس الأفكار التقليدية فى التنمية ، فأغلب الظن للأسف ــ أننا لن نلحق بالنمور ولا حتى بالقطط ، ونخشى أن يهزمنا الثنائى الخبيث الفقــر,, و تزايد السكان .
كلنا نعلم ــ فى قرارة نفوسنا ــ أن الصناعة الناشئة فى مصر لن تستطيع أن تنافس النمور فى التصدير للعالم - فى هذا الجيل على الأقل - فبصراحة لا توجد مقوماتها بعد, وأهمها العامل الفنى والكادر الصناعى الماهر بأعداد وأداء يمكنها منافسة العالم الخارجى فى زمن حرية التجارة القادم.
إذن ما هو الحل ....
الحل الذى يجب أن يعطينا الآتى :
* يمنحنا مساحات عظيمة من الأرض المنزرعة التى يمكن أن يتفوق فيها الفلاح المصرى المحترف المسلح بخبرة آلاف السنين * يستوعب نسبة كبيره من الشباب العاطل بالقرى - وأكرر القرى ــ والمدن ، ويخفف من الكثافة الهائلة بالوادى.
* يعطى مصر الفرصة لإنشاء الصناعة الاساسيه التى يمكن أن تتفوق فيها وهى الصناعات الزراعية.
* لا يطالبنا بدفع أموال طائلة لا قبل لنا أو لحكومتنا حاليا.
الحل هو واد جديد ....
فمصر كما نعلم بها مساحة تصلح للاستصلاح أضعاف كثيرة للمنزرعة حاليا ، ولكن تبرز هنا مشكله المياه. فقد تبين أن المياه الجوفية تحت الصحراء لن تفى بزراعة مساحات شاسعة بتكلفة اقتصادية (والوادى الجديد أقرب مثل).
تبقى مياه النيل... فمصر تستهلك تقريبا حصتها من مياه النيل بالكامل ، ولا يوجد فائض بكميه معقولة يمكن ضخه فىالصحارى ، والسبب فى ذلك أن 95% من الملايين الستة من الأفدنه المزروعة حاليا تروى بطريقة بدائية تسمى
الغمر وهى أن تغمر الأرض بالكامل بالمياه بعمق حوالى 10سم مياه ليشرب منها النبات أقل القليل ويفقد الباقى بالبخر أو التسرب الى المصارف حيث يعاد رفعها ثانية الى النيل أوالبحيرات بمحطات صرف تكلفنا الكثير .
ولكى يمكن توفير كميات حقيقية من مياه النيل يلزم تغيير نظام الرى فى الأرض القديمة الى نظام الرى بالرش أو بالتنقيط , وهذا يتكلف حوالى 5 آلاف جنيه للفدان،بخلاف تكلفة محطات الضغط والصيانة السنوية, وهو المبلغ الذى يرفض أن يدفعه الفلاح طالما أن مياه الرى مجانية، ولا تستطيع أن تدفعه الحكومة لكامل مساحة مصر المزروعة (حوالى 50 مليار جنيه بالأعمال الصناعية المطلوبة)، ولكى يكتمل تعقـــــد الصورة لم تستطع الحكومة فرض تسعير مياه الرى للفلاح ، أو حتى مجرد اقتراحه فنتيجة هذا الأمر معروفه ، وتخشاه الحكومة خشية عزرائيل.
الحل يكمن فى المشروع المقترح التالى :
* يوجد بغرب الوادى وبطوله بالكامل تقريبا, أراض ملاصقة للأرض الزراعية القديمة , يتراوح عرضها بين 5 و 50كم , منبسطة وصالحه للاستصلاح ،وتصل مساحاتها الى ملايين الافدنة - كل ما تحتاج إليه .. مياه الرى ، والبنيه الأساسية.
* يتم تقسيم هذه الأقاليم الى مناطق بمساحات كبرى ، وتطرح هذه المساحات للإيجار لمدة 99 عاما فى مزايدات عالميه لكبار الشركات العالمية والمستثمرين بكافة جنسياتهم, وفى مقدمتهم الشركات المصرية والمستثمرين المصريين, و بالشروط الآتية:
- للحصول على المقنن المائى اللازم لزراعة منطقه ما ، يلتزم المستثمر بتنفيذ تطوير الرى لمنطقة من الوادى القديم ملاصقة لمنطقته ــ أو على الأقل سداد قيمته للحكومة المصرية ــ ، ولا يتم إطلاق المياه فى ترعه الجديدة ومحطاته إلا بعد تنفيذ تطوير الرى فى المنطقة القديمة وتحقيق الوفر المتوقع فى مياه الرى.
- يقوم المستثمر باستصلاح واستزراع منطقته بمعرفته وعلى حسابه ,وذلك بالاستعانة بمن يراه من المصريين أفرادا وشركات بما فى ذلك إنشاء الطرق والترع وقرى جديدة لاسكان العاملين فى هذا المشروع , ويقوم بتسويق منتجاته الزراعية والمصنعة بمعرفته ولحسابه طوال مدة التعاقد.
يدفع المستثمر إيجارا سنويا للحكومة المصرية , وهو أعلى سعر تم عرضه فى المزايدة.
- مدة التعاقد 99 سنه ، يتم بعدها تسليم الأراضىوالمنشآت والمرافق سليمة للحكومة المصري.
- تضمن الحكومة المصرية جدية واستكمال مدة التعاقد فى بروتوكول مؤيد من حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان , كضمان للشركات المتعاقدة فى هذا المشروع عن المصروفات الأولية الكبيرة التى ستتكبدها قبل بدء الانتفاع بالأراضي المستصلحة.
إن هذا المشروع ليس خيالا ، بل هو أصلح مشروع عملى سبق تنفيذه بنجاح فى مصر-على مصغر- فى مناطق كوم امبو "تأسيس وادى كوم امبو ومصنع السكر" , وفى غرب سمالوط "مشروع الشركة الإيطالية", وبه قد تحدث مصر ثوره حقيقية فى عالم التنمية ، وأملي أن يناقشه المختصون ، وأن يتبناه المفكرون والمخلصون من أبناء هذا البلد سواء فى السلطة أو خارجها.
مصر على مر التاريخ عندما تنهض للحرب, تنهض مزمجرة وتنتصر, وانبل واشرف الحروب اليوم هى الحرب ضد الفقر والبطالة والجوع, وواجبنا الآن خوضها, وإلا كيف سنطعم ونبنى مساكن وملاعب لملايين من أطفالنا المصريين القادمين.
إن هذا المشروع ليس حلما, فقد ننجح فى تحويله الى حقيقة ،
ونضيف لبلدنا بلدا آخر.
